انتخاب مصرى عضوًا بتحالف القطاع الخاص التابع للأمم المتحدة

أعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، عن انتخاب الخبير الدولي المهندس أحمد رياض عضوًا بمجلس إدارة التحالف الذي يعمل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ومساعدة القطاع الحكومي والخاص في ذلك.
ويعد رياض المصري والعربي الوحيد الذي تم انتخابه للمرة الثانية ضمن التحالف، ويستهدف التحالف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل وضع سياسات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات.

وأشار "رياض" إلى أن مصر واحدة من أكثر دول العالم التي تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر في أراضيها، ووفقًا للدراسات العالمية فإن هذه الكابلات يتم تمرير ما يزيد على 75% من البيانات القادمة من آسيا إلى أوروبا والعكس، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع مراكز البيانات العالمية للمشاركة معهم ووضع مصر على خريطة مراكز البيانات العملاقة الخاصة بهم.

وأوضح "رياض" أن غالبية الدول الآن تتجه إلى إنشاء مدن ذكية مرنة، موضحًا أن مفهوم المدينة الذكية ليس هو التحدي، ولكن الوصول لمدينة ذكية مرنة هو الهدف الأكبر الآن، بحيث تكون المدينة قادرة على التعامل مع المخاطر والتحديات المختلفة بالشكل المناسب وصولًا إلى تعزيز قدرة المدينة على الصمود في وجه الأزمات والكوارث المختلفة.

وضرب "رياض" مثالًا على ذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل مصر، وقال "مصر تمتلك فرصة لتصبح من ضمن الدول التي تدير مدينة ذكية مرنة، فالعاصمة الإدارية الجديدة بالفعل ينطبق عليها معايير المدينة الذكية من حيث البنية التحتية المتطورة، وتحتاج العاصمة لوجود استراتيجيات وسياسات تضمن لها أن تكون مدينة مرنة مستدامة".

وأوضح "رياض"، أن أزمة كورونا أدت إلي فقدان 25 مليون وظيفة بالعالم العربي خلال 2020، وهو ما يدفعنا للتأكيد بضرورة اعتماد تلك الشركات على خطط استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات لكي تحمي نفسها من الانهيار وقت الكوارث والأزمات المختلفة.

وقال "رياض" إن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن أي تأثير سلبي على تلك الشركات سيؤدي لزيادة معدلات البطالة والفقر، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة على درجة كبيرة من الأهمية لاقتصادات الدول العربية، حيث تصل في مصر على سبيل المثال إلى 2.5 مليون شركة تمثل 75% من القوى العاملة.

وأكد "رياض" أن مبادرة "معًا نستمر" التي تم إطلاقها خلال أزمة كورونا، جذبت نحو 180 شركة صغيرة ومتوسطة داخل العالم العربي من أجل تأهيلهم لتضمين مرونة الأعمال داخلة هذه المؤسسات، وهي المبادرة التي تم إطلاقها بالتزامن مع أزمة كورونا، معربًا عن أمله في قيام الشركات المصرية بالتقدم للالتحاق بالمبادرة التي تستهدف 1000 شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتطوير المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقادرة على الصمود في وجهه الأزمات المختلفة.